تابعیت

مبحث نخست- زمینه و نمایی کلی از تعریف، مفاهیم و کلیات

1 - تعریف مسؤولیت بین المللی دولت

مسؤولیت بین المللی، نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید.

مسؤولیت بین المللی هنگامی رخ می دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض می کند . هر عمل غیرقانونی بین المللی توسط یک دولت، متضمن مسؤولیت بین المللی آن دولت است. به طور کلی، مسؤولیت بین المللی دولت دو عنصر را در بر می گیرد: الف- ارتکاب یک عمل غیرقانونی ب - قابلیت انتساب به دولت

مسؤولیت بین المللی یک عمل، به موجب حقوق بین الملل تعیین می گردد. اگر دولت دارای دفاع معتبری باشد از مسؤولیت مبرا می گردد و گرنه در نتیجه مسؤولیت مجبور به پرداخت خسارت می شود.

2 - مبانی مسؤولیت بین المللی دولت

علما و دانشمندان حقوق بین الملل، در خصوص مبنا و اساس مسؤولیت بین المللی دولت، نظریات متفاوتی ابراز داشته اند. اساس بحث این است که آیا در تحقق مسؤولیت، غیرقانونی بودن فعل یا ترک فعل کافی است یا عنصر معنوی تقصیر و سهل انگاری مرتکب نیز نقش دارد؟ حاصل این جدال عقیدتی چیست؟ رویه های قضایی و داوری های بین المللی کدام خط مشی را دنبال می کنند و ثمره عملی آن چه خواهد بود؟ در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد:

الف . نظریه خطا یا مسؤولیت شخصی:

طبق این دیدگاه، فعل یا ترک فعل مخالف حقوق بین الملل در صورتی که از روی خطا، سهل انگاری و تقصیر باشد، موجب مسؤولیت بین المللی است .

نظریه خطا برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او نیز این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود . افرادی همچون: ولف، واتل، وردروس، وپوفندرف از مهم ترین طرفداران این نظریه به شمار می روند .

رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به شدت متاثر از این نظریه بود و آرای متعددی براساس آن صادر گردید; از جمله، رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو در سال 1949 .

ب . نظریه خطر یا مسؤولیت عینی:

با توجه به اصل حاکمیت دولت ها و خودمختاری آن ها در پذیرش « اصل عدم مداخله » از یک سو، و فقدان رکن اجرایی مؤثر در حقوق بین الملل از سوی دیگر، حقوقدانان به این فکر افتادند که چون نظریه سنتی خطا در نظام حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی کارایی ندارد، باید مسؤولیت بین المللی دولت بر مبنا و پایه ای استوار گردد تا دولت ها و دیگر تابعان حقوق بین الملل نتوانند با تمسک به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از اصل مسؤولیت شانه خالی کنند. در نتیجه، نظریه جدیدی شکل گرفت که امروزه به نام نظریه خطر یا مسؤولیت عینی معروف است . مطابق این نظریه، هرگونه قصور و تخلف نسبت به قواعد بین المللی، عرفی یا قراردادی و ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل، موجب تحقق مسؤولیت است و خطا و سهل انگاری در آن نقش ندارد.

آنزیلونی، حقوقدان ایتالیایی، از پیشگامان این نظریه است . ژرژسل و دوگی نیز معتقدند که مسؤولیت بین المللی دولت جنبه عینی دارد و پاسخگوی مقتضیات همبستگی اجتماعی بین المللی است; عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچ گونه نقشی ندارد . به بیان دیگر، به مجرد این که عمل مخالف حقوق بین الملل از سوی دولتی سر بزند، مسؤولیت محقق می گردد، تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب دخالتی ندارد.

بررسی انتقادی: هر یک از دو دیدگاه مزبور، مزایا و امتیازاتی دارند، در حالی که خالی از ایراد و انتقاد هم نیستند. به طور اختصار به این موارد اشاره می شود:

امتیازات نظریه خطا یا تقصیر: این نظریه با منطق و عدالت بیش تر سازگار است. علاوه بر آن، نظریه مزبور در اغلب موارد در رویه قضایی بین المللی مبنای اصلی مسؤولیت دولت ها را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، امروزه رویه قضایی بین المللی مسؤولیت کشوری را صرفا بر عمل خلاف حقوق بین الملل که روی داده است مبتنی نمی کند، بلکه مبنای مسؤولیت را بر این اصل مبتنی می کند که چرا دولت به منظور جلوگیری از عمل خلاف حقوق بین الملل، تلاش لازم را انجام نداده است. به دیگر سخن، مفهوم تقصیر و کوتاهی در سعی و تلاش ملاک ارزیابی است.

اشکال نظریه خطا یا تقصیر: این نظریه اولا، از حقوق خصوصی اتخاذ شده است و نمی تواند قابل انتقال به حوزه بین المللی باشد. ثانیا، عوامل روان شناختی مرتکب را در نظر می گیرد که بررسی و اندازه گیری آن دشوار است. ثالثا، موجب ایجاد پیچیدگی هایی در روابط بین الملل است.

امتیاز نظریه خطر: این نظریه با مبنای حقیقی مسؤولیت بین المللی، که همان تضمین امنیت روابط بین المللی است، هماهنگی و تطبیق بیش تری دارد.

اشکال نظریه خطر: این نظریه اولا، با تضمین مطلقی که به متقاضی می دهد، از واقعیت بسیار فاصله دارد. ثانیا، با رویه عملی بین المللی چندان منطبق نیست; زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه، نظریه خطا یا تقصیر حاکم است.

نتیجه: نتیجه عملی که از مباحث مزبور می توان گرفت این است که هیچ یک از دو نظریه همواره و در همه حال، به عنوان یک قاعده کلی و اصل مسلم مورد قبول نبوده اند. رویه قضایی بین المللی، گاهی صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل یا خودداری از آن را برای تحقق مسؤولیت کافی دانسته است، در مواردی نیز به قصور و سهل انگاری مرتکب توجه کرده است. بنابراین، به نظر می رسد این شیوه، که به نفع رویه قضایی خواهد بود، در آینده نیز دنبال شود; آزادی عمل دادگاهها و داوران بین المللی، به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا منوط است.

3 - منابع مسؤولیت بین المللی دولت

در حقوق بین الملل، وضعیت هایی که در آن یک دولت به دلیل ارتکاب اعمال غیرقانونی بین المللی دارای مسؤولیت می گردد و نیز آثار مترتب بر آن مشخص شده است . مسؤولیت بین المللی دولت، اساساً شکل عرفی دارد; زیرا هرچند طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، اما تاکنون به صورت معاهده بین المللی در نیامده است. بنابراین، در این زمینه، حقوق عرفی، آرای دادگاه های بین المللی معاهدات دو یا چند جانبه، به خصوص قطعنامه های مجمع عمومی و طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل را باید مورد توجه قرار داد; یعنی حقوق مسؤولیت بین المللی را در این موارد باید جستجو کرد. به طور مشخص، در کنار حقوق عام مسؤولیت بین المللی کشورها، تعدادی متون قراردادی بین المللی در زمینه مسؤولیت بین المللی کشورها در موارد خاص وجود دارد که برخی از آن ها عبارتند از:

- عهدنامه چهارم لاهه مورخ 1907 در زمینه مسؤولیت بین المللی اعمال ارتکابی نیروهای مسلح

- عهدنامه بروکسل مورخ 25 مه 1962 و عهدنامه وین مورخ 19 مه 1963 در زمینه مسؤولیت بین المللی کشورها به دلیل فعالیت های هسته ای

- معاهده مورخ 27 ژانویه 1967 و عهدنامه مورخ 29 مارس 1972 راجع به مسؤولیت کشورها برای پرتاب اشیا به فضا

- عهدنامه مورخ 29 نوامبر 1969 در زمینه آلودگی دریاها بر اثر مواد نفتی

خوشبختانه کمیسیون حقوق بین الملل با مطالعه و بررسی مستمر و دقیق در چهل و هشتمین اجلاسیه خود، که از 6 تا 26 جولای 1996 در ژنو برگزار شد، طرح پیش نویس مسؤولیت بین المللی دولت ها را تکمیل کرد و تا حدی از ابهام و اجمال در این زمینه کاست. اصول و قواعد ناظر بر مسؤولیت حقوقی، آثار حقوقی نقض دیگر قواعد حقوق بین الملل، اعم از قواعد قراردادی و عرفی و اصول کلی حقوق، را معین می کند.

به هرحال، نکته شایان توجه این که احراز مسؤولیت همیشه لازم نیست توام با خسارت مادی باشد، بلکه هرگونه تخلف از تعهدات بین المللی موجب مسؤولیت است. مسؤولیت بین المللی دولت ها می تواند ناشی از اعمال قانونگذاری، اعمال سازمان های اجرایی، اعمال سازمان های قضایی، اعمال افراد عادی و بالاخره اعمال ارتکابی در جنگ ها و انقلاب های داخلی باشد.

الف): مسئوليت بين المللي دولت و دکترین

منظور از مسئوليت دولت، مسئوليت بين المللي وي در قبال اعمالي است كه خود يا مأمورانش انجام مي دهند و به موجب آن به حقوق، جان و مال اتباع خارجي يا منافع يك كشور بيگانه ضرر مي رسد. واژه نامه اصطلاحات حقوق بين الملل در تعريف مسئوليت بين المللي مي نويسد:

« مسئوليت حقوقي بين المللي عبارت از تكليفي است كه به موجب حقوق بين الملل به يك دولت تحميل مي گردد تا خساراتي را كه در اثر نقض قواعد حقوق بين الملل ناشي از عمل ويا خودداري او در انجام تكاليف به دولت ديگري وارد شده جبران نمايد .»

تعريف ساده تري از پروفسور روسو حقوقدان معروف فرانسوي ارائه شده است . وي در اين باره مي نويسد:

« مسئوليت بين المللي از ابداعات حقوقي است كه به موجب آن دولت ناقض يك قاعده بين المللي موظف است خسارات حقوقي ناشي از اين نقض را در قبال اتباع دولت ديگري جبران كند.»

از نقطه نظر حقوق بين الملل عمومي براي تحقق مسئوليت بين المللي يك دولت چهار شرط ذيل قيد شده است :

1- نقض يك تعهد بين المللي توسط دولت

2- تحقق ضرر و زيان در طرف ديگر

3- وجود رابطه سببيت بين عمل دولت و ضرر وارده

4- قابليت انتساب عمل زيان آور به دولت يا ارگان هاي مسئول و وابسته به آن

در رابطه با شرط چهارم كه داراي اهميت اساسي در مسئوليت بين المللي دولت است حقوق دانان براين اعتقادند كه اگر خواهان نتواند اثبات كند كه عمل زيان آور منتسب به يكي از ارگانهاي دولت بوده است بعيد بنظر مي رسد كه بتواند حكمي در خصوص جبران ضرر و زيان وارده بگيرد.

البته همه حقوقدانان راجع به اصل مسئوليت بين المللي دولت به شكل فعلي آن با يكديگر توافق ندارند. بسياري از حقوقدانان كشورهاي در حال توسعه تأكيد دارند كه اين اصول محتاج اصلاحاتي به نفع كشورهاي ضعيف تر است . به عقيده « نورو» حقوق مسئوليت دولت ها نه تنها بدون توجه به نظر دولتهاي كوچك، بلكه اصولاً عليه آنها تحول يافته است . اين حقوق بطور تقريباً كامل براساس روابط نابرابر بين دولتهاي بزرگ با كوچك بنا شده است.

ب): مسئوليت بين المللي دولت و رويه قضايي بين المللي:

در خصوص مسئوليت دولت، آگاهان حقوق بين الملل معتقدند اولاً بايد عمل ارتكابي از ديدگاه حقوق بين المللي غير قانوني بوده و ثانياً قابل انتساب به دولت باشد و ثالثاً عمل فوق در چهارچوب صلاحيت وي براي انجام وظايفش ( Police Power ) نباشد .

همچنين در رابطه با مسئوليت دولت به عنوان يك اصل مسلم حقوق بين الملل و دولت به عنوان تابع حقوق بين الملل ، در ديوان مختلط داوري انگليس - ايالات متحده آمده است كه موضوع حقوق بين الملل صرفاً دولت ها و عملكرد آنها در روابط با يكديگر است و مسئوليت بين المللي زماني بوجود مي آيد كه يك شخص موضوع حقوق بين الملل ( دولت ) مرتكب انجام عمل خلاف حقوق بين الملل شده و از اين طريق مقررات و تعهدات بين المللي را زير پا گذاشته باشد.»

ديوان دايمي دادگستري بين المللي نيز در دعوي كارخانه کورزو (Chorzow Factory) مسئوليت دولت را در قبال ضرر و زيان به افراد خارجي يا دولت هاي خارجي مورد تأييد قرار داده و جبران آن را يكي از اصول مهم حقوقي برشمرده است. ديوان داوري دعاوي ايران - ايالات متحده نيز در پرونده پريرا كه در آن خواهان مدعي بود بعضي از اموالش بدون پرداخت خسارت ، توسط دولت ايران مصادره شده است با توجه به ارائه سندي از سوي خواهان كه مربوط به دخالت نيروهاي انتظامي در رابطه با ضبط اموال وي بود ، اعلام كرد كه: « طبق حقوق بين الملل عمومي ، دولت ايران بايد مسئول اعمال پاسداران انقلاب شناخته شود.»

بطور كلي مي توان گفت كه براي تحقق مسئوليت بين المللي يك دولت انقلابي در قبال اعمال انقلابيون لازم است كه يك شرط مهم وجود داشته باشد كه عبارت است از كنترل دولت انقلابي بر افرادي كه خساراتي را به خارجيان مقيم آن كشور وارد كرده اند. هيچ دولتي اعم از انقلابي يا غير انقلابي ( كودتايي يا … ) مسئول اعمال افرادي كه تحت كنترل او قرار ندارند نمي باشد. به عبارت ديگر عمل افرادي كه تحت كنترل دولت قرار ندارند را به هيچوجه نمي توان از نقطه نظر بين المللي به دولت منتسب نمود.

حقوقدانان سه عنصر را براي تحقق مسئوليت دولت در قبال اعمال خلاف افراد ضروري دانسته اند:

نخست: اينكه دولت اقدامات احتياطي را براي جلوگيري از وقوع اينگونه اعمال خلاف انجام نداده باشد.

دوم: بعد از حدوث عمل خلاف قانون در تنبيه مرتكبين جرم ، قصور و كوتاهي كرده باشد.

سوم: اينكه عمل خلاف قانون يكي از قواعد حقوق بين الملل را نقص كرده باشد .

4- تعهدات چند جانبه

واژه تعهد چند جانبه هنوز به طور دقیق و قطعی تعریف نشده است. ایده و تصوری که آن را توضیح می دهد، چندان جدید نیست. اگرچه آن اخیراً بروز پیدا کرده است، تعهد چند جانبه یک تکلیف و فرض مشروع و قانونی است که دارنده نزد جامعه بین المللی پاسخگو است. به تعبیری دیگر، نقض این تعهد که وظیفه دولتها خودداری از نقض است، خود نیز مسئولیت آور است. چرا که جامعه بین المللی (اصولاً همه دولتها) را در کل نگران می کند. چرا که تعهد مزبور یک تعهد کامل و مطلق است. به زبان عامیانه، تا کنون این موضوع به عنوان تعهدات عام الشمول تلقی می شد. بعلاوه وجود قواعد آمره و مفهوم بحث انگیز جرائم بین المللی دولتها هم هست که بعداً به این موضوع بر می گردیم.

از اینرو، جنبه خاص تعهدات چند جانبه، آنهایی که بدلیل حمایت از منافع عمومی اهمیت خاص و ویژه ای دارند، متفاوت از دیگر تعهدات هستند که می توانند عادی و حتی المقدور چند جانبه نامیده شوند، به جهت اینکه بیشتر از دو کشور را الزام می کنند. برخی نیز عقیده دارند که تعهداتی که بوسیله اعضاء یک معاهده چند جانبه پذیرفته می شود، می تواند حقوق عرفی نیز به حساب آورده شوند. لذا با توجه به مراتب مذکور دو تعهد ملحوظ نظر است: الف- تعهد به مواد و مقررات معاهده ب- تعهد به عدم نقض یا خودداری از نقض مواد مندرج در معاهدات

مبحث دوم- تعهدات چند جانبه و معاهدات چند جانبه

بطورکلی نیازی نیست که به عنوان چند جانبه توجه شود. به این معنا، هر تعهدی که با یک معاهده چند جانبه تنظیم و مشخص می شود، تعهدی دو سره است. به این تعبیر که از سویی، تعهدات مزبور نسبت به همه اعضاء شکل می گیرد. از سوی دیگر تعهد متقابل دو دولت یا تعهد اضافی هم وجود دارد. به عبارتی، مجموعه ای از تعهدات دو جانبه در دل تعهدات چند جانبه وجود دارد. فرض مثال، یک معاهده چند جانبه استرداد مجرمین، یک معاهده قراردادی بین هر یک از دول عضو با دیگری مقرر و تنظیم می شود، بطوریکه نقض قوانین خاص توسط یک دولت، عموماً دولت ناقض، صرفاً دولت دیگر را متأثر می کند. لذا اغلب دولت ناقض که معاهده استرداد مجرمین را امضاء نکرده است، نسبت به آن حق و حقوقی دارد.

یقیناً، یک جامعه قراردادی وجود دارد. هر یک از اعضاء متمایل می شوند در اعمال و کاربرد ایجاد شده یا مبتنی بر معاهده، این می تواند امکان نفوذ و مداخله را باز نماید در اقدامات قانونی روی مسائل تفسیر. اما نقض موافقتنامه چند جانبه حقوق یا صلاحیتهایی را به دولت خسارت دیده اعطا می کند. بنابراین لازم نیست به عبارت چند جانبه معطوف به همه تعهدات ناشی از کنوانسیونهای چند جانبه. همیشه برای دولتها مجاز است انعقاد یک موافقتنامه چند جانبه برای فراهم نمودن مکانیزم که بموجب آن نقض موافقتنامه بوسیله یکی از دول عضو، ممکن است به همه دول عضو اختیار واکنش بدهد. قطع نظر از نبود هر تخلف یا نقضی از حقوق آنها. مثل منشور ملل متحد، مخصوصاً ممنوعیت اعمال زور در بند 4 ماده 2 که بر اساس فصل هفتم منشور اتخاذ می شود( این حقوق معاهده ای است). نظامهای معاهده برای حمایت حقوق بشر، خاصه زمانی که تعهداتی توسط دولتها لحاظ می شود، به افراد و اتباع تحت صلاحیت و قلمرو آنها بیشتر از دول عضو مربوط می شود. با اینحال، به هر یک از آنها امکان می دهد که مطابق با چارچوب سند معاهده تغییراتی بدهند. لذا تمامی موارد مزبور نشان از وجود یک نفع عمومی جامعه دولتهای عضو با توجه و با رعایت متون معاهده دارد.

دو نمونه ای که به عنوان متعلقات نرمها و قواعد الزام آور در حقوق بین الملل عمومی جای پای خود را محکم کرده است و بطور واضح مورد تمییز قرار می گیرند؛ منع اعمال زور و حمایت از حقوق اساسی بشر است که به تعبیری بعنوان قواعد آمره و تعهدات عام الشمول با شرایطی ملحوظ نظر قرار می گیرند. این نکته در ذیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت که این نرمهای الزام آور در برگیرنده تعهدات چند جانبه هستند و فقط به معاهده مادر محدود و منحصر نمی شوند. مع الوصف، این امکان همچنان برا ی شناسایی نظامهای معاهده، جایی که وظایف و تکالیفی بر اساس معاهده اصلی برای دولتها مقرر می شود، باقی است، اگرچه بدون پذیرش و تصویب و هماهنگی با حقوق بین الملل عرفی باشد. به نظر برای دولتهای متعاهد به اندازه کافی مهم است؛ توجیه شمول مکانیزمهایی را که دولتی قادر باشد، در صورت عدم ایفا و اجرای وظایف و تعهداتش در عرصه بین الملل، سبب این اقدام را گزارش نموده و پاسخگو باشد. یک حوزه دیگری که شبیه به مورد حقوق بشر درعبارت تعهدات وجود دارد، حقوق بین الملل کار در حوزه بین الملل عمومی است، که بسیاری کنوانسیونها تحت توجهات ILO منعقد شده اند. دول عضو تکالیفی در مقابل هم دارند که باید در زمره حقوق داخلی بیاید و مقررات هر کنوانسیون باید اعمال و بکار برده شود. اعضاء در این زیرمجموعه ها مثل کارگران هستند و البته تحت مقررات ILO می باشند. ضمن اینکه شیوه های نظارت برای دول عضو فراهم می شود و این امر باعث می شود دول قادر به عضویت در کنوانسیون شوند. حتی اگر هم خسارت نبینند، می توانند علیه دولت عضو دیگر که مقررات کنوانسیون را رعایت نمی کند، اعتراض و شکایت نمایند. البته در جای دیگر شیوه های نظارت می تواند بوسیله دیگر اعضاء ذینفع بکار گرفته شود. با وجود این مسئله ای هست که می تواند در چارچوب قراردادی و سازمانی حضور قدرتهایی برای اعمال اصل « به مصلحت حقوق» را لحاظ کند.

طرح یک نمونه خیلی متفاوت هم ممکن است جالب بنظر برسد. سؤال اینست که آیا پرونده ویمبلدون در طرح مسئولیت مورد توجه واقع شد یا خیر؟ مکن است اینجا بحث به منفعت نباشد. در حالیکه دولتهای مدعی نزد دیوان بین المللی دادگستری، برخی حقوقشان را که نقض شده بود، منظور نظر داشتند که البته بطور قطع برای همه مسئله نبود. و همچنین ممکن است آنها بعنوان عامل « به مصلحت حقوق» مورد توجه قرار گیرند؛ یعنی نظام مقرر در ماده 380 معاهده ورسای.

به هر روی، برخی از معاهدات چند جانبه منعقد می شوند که بیشتر از یک مجموعه روابط دو جانبه را در بر می گیرند. در حالیکه در چارچوب اصل معاهده، مکانیزمهایی خاص، یک واکنشی به نقض ها اجاز ه می دهند. حتی اگر عمل دولت خسارتی ایراد ننماید. جدای از تعهدات در حال ظهور در معاهده که مشابه با یک قاعده عرفی است، بطور قطع و معین باید گفته شود که در این تعهدات، این نظم و ترتیب از تعریف بطور جدی قابل استفاده خواهد بود. ممکن است بحث از نظامهای معاهده ای مقرر در تعهدات چند جانبه یا از مکانیزمهای نظارت چند جانبه بمیان آید؛ اما برای برچسب این گونه تعهدات بتهایی اشتباه خواهد بود. زیرا آنها در انواع معینی از معاهدات چند جانبه به حساب آورده می شوند، بدون توجه به محتوی آنها، معهذا یک تعهد معاهده ای فقط در فیمابین اعضاء نسبت به خودشان اعمال می شود. لکن ماهیت طبیعی و ذاتی هر تعهدی است که می تواند شناسایی آن را بعنوان تأسیس یک مهم با ارزش به نسبت جامعه بین المللی در کل توجیه نماید. بدینوسیله، با توجیه واژه تعهد چند جانبه، در حوزه حقوق بین الملل عمومی هستیم.

مبحث سوم- تعهدات چند جانبه و حقوق عرفی

بدون شک، نوعی از نظم حقوقی است که قواعد تعهد آوری را برای هر عضو در همان شرایط در مقابل دیگر اعضاء بطور جمعی در بر می گیرد. و این امر در چارچوب مسئولیت مدنی در حقوق داخلی است. برای مثال، ممنوعیت ناظر به سبب جرح به تمامیت فیزیکی دیگران، بطور قطع یکی از تعهدات عمومی است. ممکن است روا باشد که در حقوق بین الملل برای نمونه، منع آزادی کشتیرانی همچنین یکی از این قواعد کلی است که به همه کشورها در مقابل دیگر کشورها تحمیل شد. تعهدات کلی در مفهومی که کاربرد دارند، از این جهت چند جانبه نیستند. از نظر اینجانب، این واژه باید فهمیده شود که، فقط یک طبقه خاص این مفهوم را مناسب می داند. این گروه از تعهدات عرفی قوانینی را شامل می شوند که هر یک از نقطه نظر محتوی و ماهیتی متفاوت و متمایز هستند. تعهدات مربوطه به طور کلی پذیرفته شده اند. لذا توقف روی آنها غیر ضروری است. مثل منع تجاوز، ژنو سید، آلودگی جدی محیط زیست طبیعی، حفاظت از حقوق اساسی ابنای بشر و .... موضوعی که مهم است این است که این قواعد با ماهیت متمایز در دو بعد، موضوع تبلور عرف مطرح می شود. از یک سو، آنها از الزامیت عرفی در تطابق با معیار و ضابطه معموملی و عادی شکل گیری عرفی بهره می برند. از سوی دیگر، این فرآیند شکل گیری منجر به موجودیت آنها می شود که به نظر همان دارا شدن الزام آوری است. معیار کاملی که به آنها یک ماهیت و طبیعت چند جانبه اعطا می کند. بدین معنی که نقض آنها کل جامعه بین المللی را متأثر می کند.

به دلایل زیادی این معیارها و هنجارها مستحق حفاظت هستند. پر واضح است که عنصر اخلاقی و معنوی نقش خاصی را بازی نموده و همچنین بخش مهمی در فرآیندهای تبلور عرف بعهده دارد. جایی که عنصر ذهنی به طور واضح مورد توجه است تا عینی، همچنین در تأیید طبیعت کامل نرم، که مخصوصاً باید به عنوان یک ارزش اجتماعی ضرور انجام شود. در نتیجه، یک تعهد چند جانبه در حقوق بین الملل عرفی یک تعهد کامل و مطلق است که برای همه دولتها در روابط متقابلشان الزام آور و اینکه نقض چنین تعهدی همه دولتها را متأثر می کند.

سؤالی که مطرح است این است که اگر قواعد عرفی لازم الاجرایند، چگونه ممکن است که قواعد جدیدی بر خلاف قواعد گذشته پا به عرصه وجود گذارند؟ اصولاً قواعد حاکم بر اصلاح یا تغییر عرف خود بر اساس حقوق عرفی است. حقوق عرفی اجازه می دهد که هر قاعده عرفی می تواند موضوع تغییر قرار بگیرد با رعایت فرایند تشکیل عرف. عرفی داریم و رویه های مشابهی بر خلاف آن عرف در حال شکل گیری است. حقوق عرفی این رویه ها را خلاف عرف قبلی نمی داند هرچند اعتراض در این روند مسموع است. مسلماً عمل یکجانبه نمی تواند فی نفسه موجد قاعده عرفی شود. ما در عرف نیاز به اعمال یا رفتارهای مشابه از سوی تابعان مختلف داریم. بسیاری از اقدامات خلافی که در عالم واقع صورت می گیرد مورد این تردید هستند که تبدیل شوند به قاعده عرفی. مثلا در کنفرانس مونته گوبی آخرین کنفرانس حقوق دریاها ایران اعلامیه ای تفسیری (چون حق شرط ممنوع بود) داد و نگرانی خود را در همین رابطه بیان داشت که نگران هستم عبور ترانزیت از تنگه ها تبدیل به حقوق عرفی شود. یقیناً امروز عبور ترانزیت بر خلاف گذشته یک قاعده عرفی است و ایران هم نمی تواند مانع عبور ترانزیت از تنگه هرمز شود.

مبحث چهارم- مفاهیم مرتبط

به طور خلاصه، آشناترین واژه ها در زبان محققین و در عمل، یعنی تعهدات عام الشمول، قواعد آمره و جرائم بین المللی دولتها؛ اینها به نظر بطور دقیق با تعهدات چند جانبه آنچنان که تعریف شد، مرتبطند. البته قبل از ورود به قواعد مذکور لازم است مقایسه ای بین حقوق داخلی و بین المللی داشته باشیم. البته تشابهات و تفاوتهایی وجود دارد. منتها، محدود و شاید خیلی محدود باشد به این سطر که در سیستم های حقوق داخلی نیز نمونه هایی از قواعد عمومی که برای همه معتبر باشد، وجود دارد. و این قواعد فی الواقع، مجموعه ای از روابط دو جانبه و متقابل در ارتباط بین افراد ایجاد می کند. نقض این روابط فقط بین متهم و شخص آسیب دیده پیامد دارد. در حالیکه اهمیت ثانوی و مهم مربوط به اهداف اجتماعی مختلف است که در اثر ارتکاب اعمال معین در روابط دو جانبه بین افراد که در کل جامعه را هم متأثر می کند. این اعمال مبنای یک واکنش جمعی سازمان یافته هستند. این حوزه وظیفه حقوق کیفری مشخص شده است؛ مسئولیت کیفری در روابط افراد و مسئولیت دولتها در حقوق بین الملل. لذا این حوزه محدود است.

فقط شباهتی که هست این است که اعمال معینی بین اعضاء جامعه در روابطشان ارتکاب پیدا می کند که کل جامعه را متأثر می نماید. و اینجا مسئولیت کیفری دولت نسبتاً بیگانه و نامناسب است. یک عمل غیر قانونی فقط موجب یک قاعده بحث انگیز می شود. نقض تعهد چند جانبه از زمانی که بوسیله دادگاه بین المللی کیفری تأسیس شد، در پرونده بارسلونا تراکشن، مفهوم تعهد عام الشمول نفوذ زیادی پیدا کرد. این واژه شبیه تعهد چند جانبه، یک قاعده الزام آور را توصیف می کند، یعنی نقض دولت توسط کل جامعه بین المللی قابل واکنش است و نه فقط برای دولت خسارت دیده. فلذا استفاده از واژه قواعد آمره برای قواعد الزام آور مشابه یا همان قواعد الزام آور مجاز است. با توجه به اهمیت این قواعد، بهتر می دانم گریزی به جزئیات آن بزنم. البته قبل از نکته ای که هست این است که روابط ایجاد شده بین دولت و خود قاعده است. بدین مضمون، که دولت ممکن است اقدامی انجام ندهد، فقط عمل یا یک اقدام حقوقی انجام دهد که نقض یک قاعده آمره باشد. این مسئله البته هنوز در پیش نویس ماده 19 مواد مربوط به مسئولیت دولت متوقف است. (تعریف تحمیلی ILC)

1- مفهوم و جايگاه قواعد آمره بين المللي

كنوانسيون وين حقوق معاهدات 1969 بيآنكه تعريفي معين و معياري صريح براي تشخيص قواعد آمره به دست دهد با ارائه توصيفي از قواعد آمره در ماده 53 مقرر مي دارد : از نظر عهد نامه حاضر ، قاعده آمره حقوق بين الملل عام قاعدهاي است كه به وسيله كل جامعه بين المللي كشورها به عنوان قاعدهاي تخلف ناپذير ، كه تنها با يك قاعده بعدي حقوق بين الملل عام ، با همان ويژگي قابل تعديل ميباشد ، پذيرفته و مورد شناسايي قرار گرفته است.

نكته اي كه تذكر آن در اينجا لازم ميباشد آن است كه در ايجاد چنين قاعده اي ضرورتا نياز بدان نيست كه حتما تمام كشورهاي عضو جامعه بين المللي اراده خود را در پذيرش چنين قاعده اي ابراز داشته باشند، بلكه اكثريتي كه بتوان موضع آنها را به جامعه بين المللي كشورها منتسب كرد، كافي مي باشد .

معياري كه براي تشخيص قواعد آمره ميتوان قائل شد در اين واقعيت نهفته است كه آنها «منافع برتر كل جامعه بين المللي را حفظ ميكنند » منفعتي كه تخطي از آن جايز نميباشد . با وجود اين معيار مزبور فقط ماهوي است و تنها امكان مرتبط كردن مفهوم قاعده را با ابعاد اجتماعي به دست مي دهد. پيداست كه كنوانسيونهاي وين 1969 و 1986 كوشيده اند كه با تاييد وجود قواعد آمره از نظم عمومي بين المللي خبر دهند اما نتوانسته اند معياري معين براي تشخيص اين قواعد عرضه كنند. به نظر ميرسد براي احراز وجود چنين قاعده اي، آميزه اي از معيارهاي شكلي و ماهوي بايد در كنار هم قرار گيرند. يعني؛ هم اثبات اين امر كه اجراي قاعده ادعايي منفعت عام جامعه بين المللي را تامين ميكند و هم اين كه جامعه بين المللي تخطي از آن را منع كرده باشد . تنها سند موجود در رابطه با قاعده آمره هم ماده 53 کنوانسوین ویناست که صحبت از acception and recognition تعهدات توسط جامعه بین المللی می کند. در واقع در آمره پذیرش کلیت جامعه بین المللی را نیاز داریم. ماده 53 كنوانسيون وين قاعده آمره را قاعده اي تخلف ناپذير توصيف ميكند، اما اين امر نياز به توضيح ندارد كه هر قاعده حقوقي ممكن است نقض شود، و در واقع به همين خاطر واجد ضمانت اجرا ميباشد .

تفاوت شكلي قواعد آمره با قواعد ديگر در نتايج متفاوتي است كه از چنين تخلفي حاصل ميگردد، والا تخطي يكجانبه از هيچ قاعده حقوقي مجاز نميباشد . اين امر بدان معنا است كه نقض يك قاعده غير آمره براي دولت خاطي در مقابل كشور متضرر ايجاد مسووليت كرده و دولت خاطي نميتواند از عمل خلاف خود منتفع گردد ، زيرا بر عمل خلاف آن كشور از لحاظ حقوقي اثري مترتب نميشود. در حالي كه نقض يك قاعده آمره، حتي اگر با توافق دو كشور صورت گيرد، موجب بطلان ذاتي عمل مخالف آن گشته، و از لحاظ اصولي مسئوليت دولت خاطي را به علت تجاوز به منافع عامه در قبال جامعه بين المللي نتيجه ميدهد . آشكار است تعهداتي كه نقض آنها جنايتي بين المللي تلقي ميشود معمولا آنهايي است كه از قواعد آمره نشات ميگيرد .

به همين خاطر كميسيون حقوق بين الملل در بند 3 ماده 40 طرح پيش نويس خود راجع به مسووليت بين المللي دولتها مقرر ميدارد كه :در مورد جرم بين المللي ، واژه دولت متضرر شامل تمام ديگر دولتها ميشود . همچنين در ماده 53 دولتها را مكلف به عدم شناسايي وضعيت ناشي از آن جرم به عنوان وضعيتي قانوني، و عدم كمك يا مساعدت به كشور مرتكب جرم در حفظ آن موقعيت كرده و از دولتها خواسته است كه با يكديگر در اجراي اقدامات مطروحه براي رفع آثار آن جرم همكاري كنند .

شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال 1965 طي قطعنامه 217 اشعار داشت كه اعلاميه يكجانبه استقلال رود زياي جنوبي هيچ اعتبار حقوقي ندارد. به نظر ميرسد شورا اين اعلاميه را تجاوز به اصل حق ملتها در تعيين سرنوشت خود محسوب كرده ، و اين تجاوز را واجد آنچنان شدتي يافته است كه بدين وسيله در پي از اثر انداختن نتايج آن بر آمده است . همچنين در 9 اوت 1990 شوراي امنيت با تصويب قطعنامه 662 اعلام كرد كه انضمام خاك كويت به عراق به هيچ شكل و تحت هيچ عنوان مبناي حقوقي ندارد و به اين سبب از نظر اعضاي جامعه بين الملل كان لم يكن و باطل مينمايد .

از اينرو شورا از تمام دولتها، سازمانهاي بين المللي و نهادهاي تخصصي درخواست نمود كه اين وضعيت را شناسايي نكنند و از ايجاد هر گونه رابطهاي كه به ظاهر متضمن شناسايي چنين وضعيتي باشد ، امتناع ورزند . مبحث موضوعه بودن قاعده آمره ماده 53 كنوانسيون وين حقوق معاهدات با بيان اين نكته كه كل جامع بين المللي كشورها بايد قواعد آمره را مورد پذيرش و شناسايي قرار داده باشند هر گونه تلاشي را براي توسل به دكترين حقوق طبيعي به عنوان منبع قواعد آمره عقيم نموده و بر اي نكته مهر تاييد نهاده است كه : « حقوق طبيعي و اصول اخلاق بين المللي نميتوانند يك منبع شكلي قاعده آمره باشند مگر اين كه در قالب قواعد موضوعه جاي گرفته باشند . »

در واقع قواعد آمره، قواعدي موضوعه هستند و اين اراده مشترك جامعه بين المللي كشورهاست كه تعيين ميكند كشورها مجاز به تخطي از يك قاعده خاص نميباشند . اين اراده، هم بايد مثبت اين امر باشد كه چنين قاعده اي، يك قاعده حقوق بين الملل عام است و هم اين كه قاعده مزبور را جامعه بين المللي كشورها در كل به عنوان قاعدهاي تخلف ناپذير مورد شناسايي قرار داده است .

در اصل در اين مفهوم ، قاعده آمره نهايت رضايت مضاعفي را مي طلبد . گرچه هيچ كس ادعا نكرده است كه فهرست منابع حقوق بين الملل مندرج در ماده 38 اساسنامه ديوان ، جنبه انحصاري دارد ، با وجود اين قواعد آمره ماهيتا ، و به لحاظ لزوم رضايت مضاعف در كشل گيري آن به عنوان منبع جداگانه حقوق بين الملل اسقلال ذاتي نداشته و از رهگذر ديگر منابع پاي به عرصه وجود مي نهند .طبعا اثبات عام بودن يك قاعده، در مورد قواعد قرار دادي چندان مشكل نمينمايد، زيرا پذيرش صريح يك قاعده قرار دادي اين فرصت را فراهم مي آورد كه تعيين حد عموميت آن قاعده به سهولت امكان پذير باشد. ميتوان گفت: « يك قاعده قرار دادي عام ، قاعده اي است كه اكثر كشورهاي جامعه بين المللي بويژه كشورهايي كه بيشترين نفع را در آن موضوع دارند آن را از رهگذر مشاركت در يك معاهده بين المللي كه آن قاعده را در بر دارد، پذيرفته باشند.» با وجود اين صرف عموميت يك قاعده قرار دادي در ميان اعضاي جامعه بين المللي براي اين كه آن را قاعده ا ي آمره تلقي كنيم، كافي نيست .

قاعده آمره قاعده اي است كه هيچ گونه تخطي از آن مجاز نميباشد و در واقع همان گونه كه پيشتر اشاره داشتيم رضايت مضاعفي لازم است تا قاعده اي، آمره محسوب گردد. اثبات چنين رضايتي ، از رهگذر منطوق و مفهوم كنوانسيون چند جانبه عام و نيز از مجراي رويه بعدي دول صورت ميگيرد . ولي در هر حال « ضروري است كه با اين مساله به صورت مضيق و دقيق برخورد گرددد و هيچ گاه فرض بر وجود چنين خصيصه اي نشود .

يكي از موضوعات مهم و پر اهميّت در عرصۀ حقوق بين الملل، مبحث قاعدۀ آمره ميباشد. موضوعي كه ارتباط نزديكي با ضمانت اجراي حقوق بين الملل، نظم و امنيّت بينالمللي و اعتبار معاملات بينالمللي دارد. قواعد آمره تحت عنوان قواعد بنيادين، برتر و عام نظام حقوق بينالملل شناخته ميشوند و مشتمل بر تعدادي اصول هستند كه در سلسله مراتب قواعد حقوق بينالملل در رأس قرار ميگيرند و هر قاعدۀ ديگري كه مغاير با آنها باشد بياعتبار و باطل محسوب ميشود. در صورت تخلّف از چنين قواعدي، مسئوليت بينالمللي متخلف را موجب ميگردد. بنابراين رعايت قواعد آمره براي اعضاي جامعه بينالمللي بيش از پيش اهميت فوقالعادهاي دارد؛ زيرا كه چنين قواعدي ستون و يا چارچوب اصلي حقوق بينالملل را تشكيل ميدهد. همه تابعان حقوق بينالملل در رعايت و يا عدم رعايت قواعد آمره متأثر هستند. در صورت رعايت آنها، منافع كلي جامعه جهاني تضمين ميشود در غير اين صورت زيان و خسارات ناشي از آن، دامنگير همه اعضا ميگردد.

2- مفهوم و جایگاه معاهدات عام الشمول

معاهدات عام الشمول معمولاً توسط کنفرانسی تحت لوای سازمان ملل تشکیل می شود و گفته می شود مجمع سازمان ملل (یا کمیسیون ملل متحد) با توجه به ضرورتها گام بر می دارد. ماده 13 نقش توسعه و تدوین حقوق بین الملل را به مجمع و مجمع به کمیسیون حقوق بین الملل دارد. اما از طریق عرف تغییر در قواعد آمره بحث برانگیز است. ماده 53 می گوید جامعه بین المللی در کل (as a whole) باید قاعده آمره را بپذیرد. این جامعه بین المللی در کل می تواند رویه اکثریت کشورها بدون اعتراض به شکل گیری عرف باشد.

البته رابطه منطقی و حقوقی بین تعهدات عام الشمول (erga omnes) و قواعد آمره (jus cogens) وجود دارد به این معنا که؛ تعهد عام الشمول ماهیت تعهد را نشان می دهد. هر قاعده عامی که موجد تعهد باشد عام الشمول است چه بستر آن عرف عام، معاهده عام یا اصول کلی عام باشد. برخی از این تعهدات یک مرحله ارتقا پیدا می کند و به قاعده آمره تبدیل می شود. تنها سندی که در رابطه با تعهد عام الشمول داریم نظر دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن است که از کلمه toward می کند که این تعهد هرچند تعهدی میان دو کشور باشد اما در قبال جامعه بین المللی لازم الاجراست.

برخی ملاحظات به طور خلاصه:

نخست- لیست گویا در ماده 19 مربوط به « Ratione Materiae» بعنوان اصل است. عموماً ممنوعیتها به عنوان نقض عام الشمول و قاعده آمره اعلام می شد. این قواعد دارای اعتبار خاصی هستند.

دوم- کمیسیون حقوق بین الملل بدون شک پس از انعقاد و تصویب کنوانسیون وین و رأی بارسلونا تراکشن توجه خاصی به این موضوعات داشته است. با این تأکید که در نظم حقوقی بین المللی به طور خاص قواعد مهمی که نقض آنها کل جامعه بین المللی را متأثر می کند، وجود دارد.

سوم- در گذشته بر این باور بودند که واژه جرائم بین المللی دولتها می توانست براحتی و زبانی قابل پذیرش باشد، در حالیکه بطور واضح مسئله کیفری مسئولیت بین المللی دولتها نیست، بلکه واکنش جمعی به وضعیت غیر قابل تحمل و سخت نسبت به دولت خاطی مطرح است. اما این عقیده تغییر پیدا کرده است، چون که واژه جرم با دلالت ضمنی کیفری اش موجد ابهام شده است. به نظر یک نوع نقض وجود دارد و در اینصورت به دیگر دولتها این اختیار و اجازه داده می شود که هم در قبال دولتی که ناقض است، واکنش نشان دهند و هم در قبال دولت خسارت دیده بعنوان قربانی اقدام مقتضی را بعمل آورند.

مبحث پنجم- عناصر تشکیل دهنده نقض تعهدات چند جانبه

درماده 3 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، یک عمل غیر قانونی دولت از نقطه نظر بین المللی دو عنصر را در بر دارد:

1- عنصر عینی؛ فعل یا ترک فعل بر خلاف و ناقض تعهد بین المللی

2- عنصر ذهنی؛ قابل اسناد به دولت ناقض

یک جنبه مؤکد و ضروری از این تعریف این است که آن حتی در مفهوم گسترده خطا و خسارت را در بر نمی گیرد. همانطور که گزارشکر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل، آقای جیمز کرافورد اظهار کرد: « حکمی که رفتار یک دولت بر خلاف تعهد بین المللی است و منتسب به دولت باشد، بر طبق آن برای مسئولیت بین المللی دولت کافی است.»

مسئله ای که هست این است که آیا معیار یا ضابطه ای برای حمایت یا حفاظت از تعهدات چند جانبه وجود دارد؟ جواب بله است، چیزی که تعهد چند جانبه را متمایز می کند، صرفاً حقیقتی است که آن یک نرم اجتماعی مهم را حمایت می کند. همانطوریکه پیش گفته شد، در حقوق داخلی عمل ناقض حقوق دیگران و یک هنجار حمایت شده اجتماعی، توسط دو قاعده مجزا درک می شود. (مسئولیت کیفری و مدنی)

در حقوق بین المللی بطور مقایسه ای صرفاً یک قاعده صرف وجود دارد. معیار و ضابطه نقض همان باقی می ماند. درحالیکه در حقوق داخلی معیار کاربرد نمی تواند همان باشد. در حقوق بین الملل حتی وقتی قاعده مورد بحث منتج به تبلور عرف در درجه دوم شده است. لذا همیشه همان قاعده فی النفسه هست. حال معیار نقض در حقوق بین الملل همان نقض شدید است.

مبحث ششم- عنصر کمی نقض

این عنصر فی الواقع به جهت اعتبار و اهمیت قاعده ای است که برای کل جامعه بین المللی دارد و در صورت واکنش جمعی جامعه بین المللی در برابر نقض جدی و اساسی، این شدت و حدت لزوماً باید باشد. به عبارتی واکنش مربوط به معیار جمعی به جهت نقض تعهد چند جانبه به شکل جدی دارای اهمیت و نقش مهم دارد. در جایی که نقض به اندازه کافی مهم و اساسی نباشد، امکان واکنش دول ثالث به طور جمعی تقلیل پیدا می کند. در ماده 19 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در تعریف آن آمده، یک جرم بین المللی مربوط به نقض تعهدات برای حمایت ابنای بشر، یک نقض جدی و وسیع باید باشد. انستیتوی حقوق بین الملل در قطعنامه سانتیاگو یک گزارش رضایتبخشی در این جنبه کمی ارائه می کند. و لذا دو نوع نقض وجود ندارد. مفاد ماده 19 ILC به یک نوع نقض آنهم نقض شدید اشاره می کند که حوزه واکنش جمعی را توسط دول ثالث تعیین و مشخص می کند.

یک تعهد چند جانبه تحت همان شرایطی نقض می شود که هر تعهد بین المللی. واکنش دول ثالث با دامنه و وسعت نقض مشخص می شود. لذا واکنش به واسطه نقض ناچیز و صرف نقض محمل نخواهد داشت. لذا بطور کلی در شرایط جامع، باید اصل تناسب نسبت به آن اعمال شود.

مبحث هفتم- ملاحظات مربوط به پیامدهای حقوقی نقض

نقض یک تعهد چند جانبه به دولت خسارت دیده اختیارات و حقوقی می دهد که واکنش نشان دهد. منتها مفهوم دولت خسارت باید محدود به مدت معینی باشد. حقیقت اینست که همه دولتها از نقض تعهدات چند جانبه متأثر می شوند. معاهدات چند جانبه خواه ناخواه هر طور که هستند، تعهدات چند جانبه را در بر می گیرند. د رمعاهدات چند جانبه فی المثل در صورت نقض توسط یک دولت، اقدام یکجانبه رد شده و مکانیزم اقدامات دسته جمعی (مستفاد از مواد منشور) مورد تأیید واقع شده است. البته استثنائاتی هم هست؛

1- مثلاً در ماده 51 اقدامات یکجانبه در قالب دفاع جمعی مشروع مجاز است.

2- نقض حقوق اساسی بشر

حال با توجه به مراتب مذکور، دولتها بر خلاف وجود جبران مقرر در معاهدات می توانند یکجانبه اقدام نمایند؟ به نظر جواب بله است. در فرضی که دول ثالث آزادی قدام دارند، به طریق اولی دولت خسارت دیده می تواند اقدام کند. لذا نقض سیستماتک حقوق بشر توسط یک دولت، به هر دولت دیگر اجازه واکنش می دهد. منتها واکنش به شکل اقدام حمله مسلحانه نباشد. البته آئین ترافع قضایی هم وجود دارد. مثل مدل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. البته به نظر مسئله مهم ، هدف این اقدامات است. به تعبیر دیگر چه هدفی را دنبال می کند.

بدیهی است هدف، توقف رفتار نقض تعهد چند جانبه است. از طرفی دوام وضعیت نقض تعهد چند جانبه، مثل نقضهای سیستماتیک حقوق بشر، آلودگی جدی منابع و غیره، غیر قابل تحمل است. لذا توقف چنین وضعیتهایی هدف قانونی و مشروع برای اقدامات اجباری است (هنگامی که نقض شدید است). البته ممکن است جایز باشد، اگر دولت خسارت دیده و یا قربانیان فردی غرامت و خسارتی نگیرند، مستحق باشند اقدامات اجباری اتخاذ و یا توسط دول ثالث اقداماتی اتخاذ شود.

نتیجه گیری

الف- تعهد چند جانبه باید بعنوان یک تعهد مطلق و کامل با ضمانت اجرای قانونی لحاظ شود. همانطوریکه حقوق بین الملل عرفی همه دولتها را در مقابل دولتهای دیگر الزام می نماید، نقضی که کل جامعه بین المللی را متأثر و نگران می کند.

ب- نقض تعهد چند جانبه از همان عناصر متشکله ناشی می شوند که نقض یک تعهد بین المللی، قسم دیگری وجود ندارد.

ج- جایی که نقض یک تعهد چند جانبه اساسی است، هر دولت حق دارد اقدامات اجباری و مؤثر مطابق با حقوق بین الملل اتخاذ کند که هدفش در قطع یا خاتمه و توقف یک نقض دائم است و این اقدامات باید با شدت و وسعت نقض متناسب باشد. (اصل تناسب)

د- وجود طرق و آئینهای بازبینی و نظارت مقرر بوسیله موافقتنامه های بین المللی مانع و رادعی برای اعمال اصول مزبور ایجاد نمیکند.

با توجه به فقدان شخصيت حقوقی بين المللی جامعه بين المللی و نظر به ضرورت حمايت از قواعد نظم عمومی بين المللی, استناد به مسئوليت از سوی دولت های عضو جامعه بين المللی به عنوان دولت های غير زيان ديده مورد پذيرش قرار گرفته است .کميسيون حقوق بين الملل در طرح مسئوليت بين المللی دولت 2001 در ماده 48 حق استناد به مسئوليت را برای اين دولت ها به رسميت می شناسد. در خصوص توسل به اقدامات متقابل، برخی با توجه به نگرانی جامعه بين المللی از سوءاستفاده دولت ها، راه حل سازمانی همچون مداخله سازمان ملل متحد را پيشنهاد می دهند. هرچند در اين خصوص نيز به نظر می رسد با توجه به موانع و مشکلات پيش روی سازمان ملل متحد، در صورت نقض گسترده و شديد قواعد نظم عمومی بين المللی توسل به اقدام متقابل در جهت منافع عمومی از سوی دولت های غير زيان ديده اجتناب ناپذير باشد. اگرچه در اين زمينه رويه گسترده وجود ندارد، بر اين اساس کميسيون حقوق بين الملل در طرح مسئوليت دولت 2001 از اظهار نظر صريح در مورد توسل به اقدامات متقابل توسط دولت های غير ز دكتر سيد محمد مهدي خادم حسيني...