ارجاع دعوي ايران عليه امريكابه ديوان بين المللي دادگستري در خصوص صدور آراء و توقيف اموال ايران توسط

مقدمه

مصونیت دولت خارجی در دادگاه های داخلی سایر دولتها به عنوان قاعده عرفی بین الملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالت متحده امریکا، انگلستان، کانادا ، استرالیا، پاکستان ، آفریقای جنوبی ) تثبیت شده است. تصویب کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد در خصوص کنوانسیون 17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضائی دولتها و اموالشان در واقع تدوین قاعده عرفی قبلی است. قاعده مصونیت را می توان نتیجه منطقی اصل برابری دولتها در منشور ملل متحد دانست که حاکی از عدم اعمال صلاحیت دولتی بر دولت دیگر است. بر اساس اصل 103 منشور ملل متحد سایر تعهدات دولتها در صورتی که تعارضی با تعهدات آنها در منشور نداشته باشد دارای اثر قانونی خواهند بود.

در حال حاضر که پارادایم نظام بین الملل از سوی دولت محوری به سوی بشر محوری در حرکت است و از نتایج آن می توان به ارتقاء حقوق بنیادین بشر به سطح قاعده آمره و ایجاد دیوان کیفری بین المللی در خصوص رسیدگی به جرایم حقوق بشری را برشمرد قواعد حقوق بشر با لحاظ بسیاری مباحث حقوقی به عنوان استثنایی بر قاعده مصونیت دولت مطرح و در مرحله گفتمان های نظری است . دولت آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولتهای خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هرجای دنيا

دكتر سيد محمد مهدي خادم حسيني...